رجال القذافي .. مع د. أبوبكر مصطفى بعيرة

حديث صريح وشفاف مع خبير الإدارة والتنظيم الدكتور أبوبكر مصطفى بعيرة


هناك الكثير من الحيرة والتناقض والغموض حول كيفية التعامل مع أعضاء النظام السابق، أود أن أسأل من نقصد بالتحديد عندما نقول أعضاء النظام السابق، من هم، هل من وصف أوتعريف؟

لعله من المناسب بادئ ذي بدء ألا يتم إتّباع سياسة إقصاء عام لكل من تعامل مع النظام السابق، فكل الليبيين بدون استثناء تقريبــــــــا ممن لم يهاجروا إلى خارج الوطن لأسباب ارتأوها، كان عليهم أن يتعاملوا مع النظام السـابق بشكل أوبآخر، وكان منهم من يرى أنه من السلبية ترك أمور البلاد وإدارتهـــا للعناصر المتسلقة الفاسدة التي كانت ملتصقة التصاقا غير مبرر بنظام القذافي. ونحن عندما نتحدث عن هؤلاء فإننا بالتأكيد لا نقصد تهميش أوإقصاء كل من عاصر نظام القذافي طيلة مدة حكمه لليبيا. إن ذلك يعتبر ضربا من المستحيل، ناهيك عن كونه يظلم الكثير من الناس الذين كانوا يبحثون عن أية فرصة لخدمة بلادهم وأهلهم، أوحتى لمجرد الحصول على لقمة العيش في عهد عمه الجور والحرمان، لشعب كان يرى ثرواته تُهدر أمام عينيه. ولهذا الغرض فإنه يمكن تصنيف فئة المتعاملين مع نظام القذافي السابق، والذين يجب عدم السماح لهم بالدخول إلى النظام الجديد، إلى الفئات التالية:

أولا: كل من تلطخت يداه بدماء الليبيين، بقتلهم أوتعذيبهم، في أية مرحلــــــة من مراحل النظام، يجب عدم إعطائه فرصة مرة أخرى لإيذاء الشعب الليبي من جديد، لأن مثل هؤلاء الناس لديهم سلوك سادي لابد أن يعاودهم في حياتهــــــــــم مرات ومرات، ويترك أمر مثل هذه الفئة للقضاء العادل عندما تستقر الأمـــــــــور ليقول كلمته فيهم، إنصافا للضحايا والمظلومين الذين عانوا على أيدي أمثــــــــال هؤلاء الساديين.

ثانيا: كل من ساهم بشكل أوبآخر في القيام بأعمال شنق الليبيين دون محاكمات عادلة، والتمثيل بأجسادهم دون مراعاة لكرامة البشر، ولشعور أهاليهم وذويهم.

ثالثا: كل من أفسد المال العام وسرقه، وخاصة من كبار المسؤولين الذين تحــــوم حولهم الشبهات في هذا الشأن، يجب عدم السماح لهم بالعودة للنظــــــــام الوطني الجديد إلا بعد أن تتم تبرئة ساحتهم عن طريق القضاء النزيه أيضا.

رابعا: كل من تولى منصبا قياديا رئيسيا مع النظــــــــــــــام السابق على مستوى الأمانات (الوزارات) الرئيسية وما في حكمها، وعلى مستوى رئاسة الوزراء (اللجنة الشعبيـة العامة)، ورئاسة البرلمان (مؤتمر الشعب العام)، ورئاسات الشعبيات الســـابقة إلا بعد أن تتم تبرئتهم من خلال القضاء العادل.

خامسا: كل من آذى الليبيين بشكل لم يكن مدفوعا إليه إلا بدواعي تحقيق مصـــــالح شخصية على حساب مواطنين آخرين تمّت الوشاية بهم، أوإلحاق أضرار معنوية أومادية بهم، يجب أيضا ألا يقترب من النظام الجديد إلا بعد النظر في وضعه عن طريق القضاء العادل، وبعد أخذ حقوق المتضررين من تصـــــرفاته. ويندرج تحت هذه الفئة مثلا أولئك الأشخاص الذين قاموا بمبادرة منهم بإحـراق جزء مهم من ذاكرة الوطن عن طريق تعديهم على ممتلكات الدولة وإحراق مستندات السجل العقاري في بنغازي بشكل علني،وأولئك الذين تطوعوا متكالبين لهدم بيوت بعض الليبيين بسبب معارضتهم للنظام، وأولئك الذين تكالبوا على هدم بعض المؤسسات الاجتماعية مثل النادي الأهلي في بنغازي، وسوق الثلاثاء ونقابة المعلمين في طرابلس، الأمر الذي ترتب عليه الإضــــــــرار بالكثير من الناس وضياع حقوقهم. كما يدخل في هذه الفئة أيضا أعضــاء فرق العمل الثوري في الجامعات الليبية بسبب إيذائهم للشباب والقضـــــاء على طموحاتهم وقطـــــــع دراستهم تحت ستار الثورية الزائفة، وكذلك أولئك الذين كانوا يزايدون في تلقين الشباب مكرهين ترهات ما كانوا يطلقون عليه الفكر الجماهيري في مؤسسات التعليم المختلفة.

سادسا: كل من عمل مع آل القذافي مباشرة في شكل مستشارين شخصيين يزينــون لهم الباطل طيلة هذه المدة الماضية على حساب مصلحة الوطن وأهله الصادقين.

سابعا: كل من كانوا ينبطحون علنا وبدون استحياء لتقبيل يد القذافي، وهـــــــــوإجراء تستهجنه النفس الأبية الصادقة، ولا يدل إلا على ذلة وخسة نفس القائم به لأغراض دنيوية دنيئة، وربما لم يقوموا في حياتهم يوما بتقبيل أيادي آبائهم أوأمهاتهم اللائي ولدنهم.

ولا يكفي (بل يجب ألا يُسمح لأمثال هذه العناصر) أن تظهر على وسائل الإعلام لتعلن بدون حياء شجبها لنظام كانت تعبده من دون الله، والعياذ بالله، بل وأن تطلب منه أن يرحل! عجبا! وبعد أن تستقر الأمور بإذن الله، فإن هناك سبيلين اثنين للتحقق من هذه المخالفات ومعالجتها عن طريق القضاء العادل:

1. إما أن تقوم الدولة بتحريك قضايا ضد هؤلاء المتطـــــاولين في حق الشعب الليبي.

2. وإما بقيام من ارتُكبت بحقهــــم التجاوزات أن يتابعوا المطالبة بحقوقهم وحقوق ذويهم بالطرق الشرعية.

هناك من يرى ضرورة إقصائهم بالكامل، رأيك لوسمحت.

كما أشرت في بداية إجابة السؤال الأول، فإنني لست مع وضع سياسة إقصاء شامل بل يجب أن يقتصر الإقصاء على الفئات المذكورة أعلاه وذلك بسبب عظم الجرم الذي ارتكبته هذه الفئات في حق بلدها وشعبها.

أستاذنا ماذا تقترح لمعالجة هذا الموضوع الحسّاس؟

1 - ينبغي عدم السماح للفئات المذكورة أعلاه بالقفز على دماء الشهداء وتلويث النظام الثوري الجديد بما ترسب في عقولهم من ممارسات وثقافات معوجّة، وعلى الأخص ظهورهم على الفضائيات، وكأنهم هم من قاموا بهذه الثورة المباركة. إن ظهور وجوه النظام السابق على وسائل الإعلام يعتبر أكبر إيذاء لضحاياهم ولذويهم الذين عانوا من طغيان أمثال هذه الفئات، وعدم اتعاضها بالتاريخ، والتاريخ لا يرحم أحدا.

2 - قيام الدولة الجديدة ببناء نظام قضائي نزيه يتولى أمور هذه الفئات، وهذا أمر ينبغي البدء فيه بأسرع وقت ممكن.

3 - إتاحة الفرصة كاملة أمام كل مواطن تضرر من الممارسات الخاطئة لتلك الفئات بأن يتقدم لعرض مدى الضرر الذي لحق به، وأن يطالب بالقصاص ممن ألحقوا به أذى.

4 - إتاحة الفرصة كاملة أمام عناصر هذه الفئات للدفاع عن أنفسهم أمام القضاء العادل، في أية قضايا ترفع ضدهم من قبل أبناء الشعب الليبي.