الرئيسية       الجديد       كوكتيل       روابط       مشرف الصفحة

دليل الليبي في بريطانيا

Tutu presses Libya on jailed activist

Tutu presses Libya on jailed activist
Here



In 1984, Tutu became the second South African to be awarded the Nobel Peace Prize. Tutu is vocal in his defence of human rights and uses his high profile to campaign for the oppressed. Tutu also campaigns to fight AIDS, tuberculosis, homophobia, poverty and racism. He received the Nobel Peace Prize in 1984, the Albert Schweitzer Prize for Humanitarianism, the Gandhi Peace Prize in 2005[1] and the Presidential Medal of Freedom in 2009... source wiki

___________________________________________

Interview: Hisham Matar



The Books Interview
Hisham Matar with Jonathan Derbyshire
Published 25 January 2010


The Interview

__

_________________________________________________________________

ليبيا و الإدارة في 2010 مع الدكتور أبوبكر بعيرة


أستاذي الفاضل البروفسور أبوبكر مصطفى بعيرة، تحية مخلصة لك و كل عام و أنتم بخير، أشكرك على ترحيبك و على إتاحة هذه الفرصة و بعد.
دكتور أبوبكر حضرتك خبير إدارة و خبير تنظيم، و لك عدة كتب في مجال الإدارة و عشرات السنين خبرة و ممارسة و تدريس و تدريب للأجيال الجديدة في بلدان مختلفة - و لكن ليبيا، بلدك، بكل أسف من أكبر البلدان التي تعاني من مرض سوء الإدارة - لو سمحت أين الخلل؟

إجابة علي سؤالك يا أخ علاء فإن الخلل واضح وجلي، وهو يرجع إلي بعض الأسباب الرئيسة مثل:
عدم الاختيار الصحيح للقيادات الإدارية: يعرف الجميع أن من أسس الإدارة الصحيحة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وإذا لم تتم مراعاة ذلك فإن خللا كبيرا لا محالة يحدث للأداء الإداري. وفي ليبيا تم تقديم أفكار المشاركة الواسعة في الإدارة عن طريق التصعيد دون أن تتم تهيئة الناس لتفهم هذا النمط من أنماط الإدارة، فأصبــــــح التصعيد يمارِس علي أسس قبلية متخلفة، وعلي مصالح شخصية وفئوية ضيقـــــــــة، فانحرف بالإدارة من مسارها الطبيعي إلي ممارسات خاطئة لا تنتمي بأية صلــــــة إلي ثقافة العالم المتحضر كما نعرفه اليوم.
إن الاختيار الأمثل للقيادة السليمة لا يستند إلي المؤهل الدراسي فقط مهما كان عاليا، ولا إلي الخبرة وحدها مهما كانت طويلة، وكلاهما قد يتم استثمارهما من قبل ضعاف النفوس بما لا يخدم المصلحة العامة، وإنما يستند الاختيار السليم إلي "خلطة" متتن هذه العوامل وغيرها بما يضمن نجاح الشخص في الموقع الذي يتم اختياره له.
وهنا أستطيع أن أعطي معيارا بسيطا يمكن استخدامه عند اختيار قيادة ما لموقـــــــــع معين، ويتلخص هذا الأسلوب البسيط في أننا نسأل الشخص (من خلال نموذج معيـــن تم تصميمه لهذا الغرض) عن مستوي أدائه من خلال آخر خمسة وظائف قام بتوليـــها وعما إذا كان قد نجح في ذلك أم فشل. فإذا كانت إجابته بأنه لم ينجح في تلك الأعمــال، فإنه ينبغي صرف النظر عن اختياره للموقع الجديد لأنه قد سبق وأن "أكّد" فشله. أما إذا كانت إجابته بأنه قد نجح في أعماله السابقة (وهذا ما هو متوقع أن يحدث) فإننـــــا نطلب منه أن يعزز هذا "النجاح" بما يؤيده من مستندات ووثائـــــق يمكـــــــــن الأخذ بمصداقيتها.
إن ما يحدث في الإدارة الليبية وللأسف هو أن الشخص يفشل فشلا ذريعا – مـــن حيث الأداء الإداري – في موقع معين، ثم نجد أنه بالرغم من ذلك الفشل يتم تكليفه بمواقـــع أخري أهم، وكأن شيئا لم يحدث !!
انعدام الشفافية في العمل الإداري بشكل عام: وليس أدل علي ذلك مــــــن تدني مرتبــة ليبيا علي سلم الشفافية الدولية، حيث تقع ليبيا قريبا من ذيل القائمــــــــــة في التقارير السنويــــة التي أصدرتها منظمة الشفافية العالمية حتى الآن ( حوالي سبعـــــة تقارير، وفي تقرير عام 2009 كانت درجة ليبيا 2.50 من 10 درجات علي سلم المنظمة).
والمقلق في وضع ليبيا هو أن الكثير من المسؤولين لا يرون أمرا سلبيـــــــــا في تدني مستوي هذه الرتبة، لدرجة أن بعض المسؤولين يقدمون التهنئة لقيادة البلاد السياسية علي مستوي ترتيب ليبيا في هذه التقارير! كما أن البعض الآخر منهم يرون أنـه ينبغي أن يكون لليبيا معاييرها الخاصة بها في تحديد معني الشفافية!!
إن الكثير من الدول (ومن بينها دول عربية) استطاعت من خلال العمل الجاد أن تحسّن من وضعها علي مستوي الشفافية الدولية، ووصلت في ذلك إلي مراحل متقدمـــــة مثل دولة قطر في التي حصلت علي 7 نقاط من 10 في تقرير منظمة الشفافية لعام 2009.
عدم الاستقرار الإداري: تجري في ليبيا تغييرات متلاحقة وسريعة فيما يتعلق بالهيكلية الإدارية للدولة ووحداتها الإدارية، لدرجة أنك تجد بعض الوحدات الإدارية تلغي ثم تعاد ثم تلغي، ثم تعاد مرة بل ومرات أخري دون أي مبرر منطقي وراء ذلك. كما أن الجهاز الإداري المتمثل في العاملين قد جرت خلخلته عدة مرات، مما أفقده خيرة عناصره. وقد أدي كل هذا الإرباك للجهاز الإداري إلي أن يفقد توازنه وثقة الناس فيه، وخاصة أولئك ممن يعملون به.
عدم التحديد السليم للأولويات: إن من أهم نجاح أي جهاز إداري في عمله هو قدرته علي وضع وتحديد أولوياته بشكل سليم، وتعاني الدول النامية بشكل عام من هذه المشكلة بشكل عام ولكن بدرجات متفاوتة.
لقد أوضحت بعض التقارير الدولية الحديثة علي سبيل المثال أن جميع الدول العربيــــة بلا استثناء تخطيء في ترتيب احتياجاتها التنموية بشكل عام، بحيث تنفق مثلا، وبدون مبرر منطقي، علي النشاط العسكري أكثر مما يجب، لدرجة أنه أصبح من الصحيــــــح القول بأن التنمية أصبحت في خدمة هذا الإنفاق العسكري غير الرشيد، بدل أن يكــــون هذا الإنفاق في خدمة التنمية.
إن كل هذه الأمور وغيرها تعطينا مؤشرات علي أسباب تدني الأداء الإداري في ليبــــيا التي تعتبر حالة خاصة من حالات سوء الإدارة الواضحة بين دول العالـــــــم، بحكــم ما حباها الله به من ثروة طبيعية هائلة، وموقع جغرافي متميز، وعدد قليل من الســكان لا يمثل بأي شكل عبئا علي عملية التنمية، ومع ذلك تواجه ليبيا كل هذه المشـــكلات التي تواجهها الآن.

أشكرك على الوضوح و على الصراحة. دعني الآن إذا سمحت ليّ أن أطلب منك تحديد 3 خطوات أولية تعتقد أنها ضرورية و يجب إتخاذها لكي تكون أساس و بداية علاج مرض سوء الإدارة. ماذا تقترح؟
إن أهم ثلاث خطوات سريعة يمكن للدولة اتخاذها لإصلاح الوضع القائم في مجـال الإدارة هي:
إيقاف التصعيد في الوظائف القيادية الإدارية الرئيسية لما ألحقـــــه هذا الأسلوب، الذي أسيء استغلاله، من ضرر فادح بالإدارة الليبيــة، ويستعاض عن هذا الأسلوب بعمليــة اختيار منظمة تستند إلي معايير موضوعية.

الفصل في ممارسة أعمال الدولة بين من يمارس العمـــــل الثوري، ومن يمـــــــــارس العمـل الإداري التنفيذي، فالخلط بين الاثنين هو ما أدي إلي تولي الكثيرين لمواقــــــــع ليسوا أهلا لها بأي حال من الأحـــــــوال، وإلي ظهور طبقة متنفــــــذة استغـــــــــــلت علاقاتــــــــها الثورية في خدمة مصالحها الخاصــــــــة، وأضرت أكبر الضـــــــــــــــرر بالجهــــــــــاز الإداري بشـــــكل عام. لقد حول مثل هذا الأمر الوضع في ليبيا إلي ما يشبه تماما نظام الدول التي تحكم بنظام الحزب الواحد، مع أن كل التوجهات الأساسيـة للدولة هي ضد هذا الوضع، نظريا علي الأقل.
خلق وحدة إدارية رئيسية علي أعلي مستويات الجهــــــــاز الإداري تتولي ترتيب أمور الإدارة، وتعيد لها هيبتَها المفقـــــــــودة، والقيام بغربلة ما لحق بها من شوائب خـــلال العقود الماضية، كما تقـوم هذه الوحدة المقترحة بربط الإدارة الليبية بمــــا يجــري من تطـــــــورات علي الساحات العربية والإقليمية والدوليــــــــــة، وكذلك تعريف هــــــــذه الساحات بما يجري من تطورات علي مستوي الإدارة الليبية.
والأهم من ذلك كله بطبيعة الحال هو توفر حسن النوايا ووضـــــــــوح الرؤى لمن يُقدمون علي القيام بمثل هذا النهج الإصلاحي.

أستاذ أبوبكر، لنتكلم الآن عن مشكلة حدثت في الماضي القريب، من منظور إداري كيف ترى مشكلة تحديد موعد عيد الأضحى الماضي و كيف يمكن تجنب مشاكل شبيهة لها في المستقبل؟
إن ما حدث في ليبيا من جدل خلال موسم عيد الأضحى المبارك، كان يمثل مشكلــــة واجهـــــت الليبيين في تقرر أحد الأمور الحياتية المهمة بالنسبة لهـم، علـــــــي أساس صحيـــــح. وإذا ما طبقنا التفكير الإداري السليم في هذا الشأن فإننا ننظــر أولا إلي ما نعنيه بكلمة (مشكلة)، فهي لا تعني بالضرورة وضعا كارثيا، وإنما يُقصـــــــــد بذلك وجود خلل ما يستــــــــــدعي نوعا من التدخل لإصلاح الأمور وجعلها تسير بشكل أفضـل، وهذا هو ما حـــــــــدث في ما يمكن تسميته بمشكلة العيد وما في حكمــــــــها. كيف يمكن معالجـــــــــــة مثل هذا الوضع؟ أولا: هناك بعض الصفات التي يجب أن تتوفر فيمــن يوكل إليه معالجة مثل هذه (المشكلة)، ومن أهـــــــم تلــــك الصفـــــــــــات ما يلي: 1. الاستعانة بالآخرين وخاصة أهل الخبرة في مثل هذه المواقف. 2. الثقــــــــة بالنفس والشعور بالقدرة علي حل المشكلة. 3. الموضوعية في معالجـــــــــــــــة المشكــــــــــلة وعدم الانحياز لموقف معين لترضية شخص أو أشخاص معينين علي حســــاب الحقـــــــيقة. 4. عدم التباطؤ في حل المشكلة وتركها تستفحل لأن علاجــــــها حينئـــــذ سوف يكون أكثر صعوبة. 5. الحماسة في التصدي للأمر مع الصبر والمثابرة في متابعته. ويجــب ألا ننسي قبل كل ذلك توفيق الله والتوكل عليه.
ثانيا: وبعد أن نتأكد من وجود هذه الصفات فيمن يتصدي لحل المشكلة، فإن هنـــــــاك عددا من الخطوات التي يجب أن نتّبعها في معالجة الأمر، ومن ذلك:
تحديد أبعاد المشكلة والتعرف عليها، وعلي ما يحيط بها من ملابسات.
تحليل الأسباب الكامنة وراء المشكلة، والتي أدت إلي ظهورها.
التعرف علي الحلول البديلة الممكنة لمعالجة المشكلة.
مقارنة سلبيات وإيجابيات كل حل من الحلول المختلفة واختيار أفضلها.
القيام بوضع خطة عمل لوضع الحل الذي يتم اختياره موضع التطبــــيق العملي.
متابعة تنفيذ الحل في مراحله المختلفة، وإجراء أية تعديلات يتطلـــــــبها الأمـــــــر وفقا لمعطيات البيئة المحيطة بنا، والتي تتغير باستمرار.
إن اتّباع مثل هذا الأسلوب سوف يكون مفيدا لنا ليس فقط في التصدي لمشكـــــــلة بسيطة في تركيبها(وإن كانت عميقة فيما يترتب عليها من آثار) مثل مشكـلة تحديد العيد، وإنما سيفيدنــا أيضا في معالجة الكثير من المشكلات الكبيرة والصغـــيرة التي تمتلئ بها حياتُنـــــــا العامــــة والخاصة بشكل مستمر.
ومرة أخري فإن الأهم هنا هو صدق النوايا وعدم أخذ مواقف مسبقة تجاه مشـــــــكلات الحياة المختلفة، بناء علي تجارب خاصة تكون قد مرت بنا في السابق.
أسأل الله التوفيق للجميع في بناء ليبيا الحديثة علي أسس من التفاهم والحب والمــــــودة التي ينبغي أن تسود علاقات أبناء الوطن الواحد، فتزيد من حبهم جميعا له، وحتى لا يتفرقوا شيــعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون.


12/01/2010

- - - - - - - - -


معلومات عن د أبوبكر بعيرة و نشاطاته

_______________________________________________________________

الرئيسية       الجديد       كوكتيل       روابط       مشرف الصفحة

دليل الليبي في بريطانيا